Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک سایت غربگرا در قیاسی مع الفارق و مغالطه‌آمیز، خواستار تبرئه عناصر جنایتکار در اغتشاشات اخیر شد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عصر ایران در متنی با عنوان، «دو ماجرای سیاسی- حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیر شدگان چگونه رأی خواهید داد؟»، می‌نویسد: «چند سال‌ها قبل شهروندی در یکی از کشور‌های غربی، به سمت یک مقام بلندپایه سیاسی تخم مرغ پرتاب کرده و به کت او خورده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرد مهاجم را به دادگاه بردند و قاضی چنین رأی داد: اصل اقدام این شهروند، یک حرکت اعتراضی بود و اعتراض، حقی است همگانی و نمی‌توان فردی را به خاطر اعتراض، مجازات کرد. اما چون تخم مرغ، کت مقام سیاسی را کثیف کرده و به او زیان شخصی وارد کرده است، مهاجم محکوم می‌شود به پرداخت هزینه شست و شوی یک کت طبق قیمت روز خشکشویی (متاسفانه نام کشور را به خاطر نمی‌آورم).

چند روز قبل هم در بریتانیا، یک جوان دانشجو به سمت پادشاه این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کرد؛ او هنگام حمله فریاد می‌زد: این کشور روی خون برده‌ها ساخته شده است. هیچ کدام از تخم مرغ‌ها به آن‌ها اصابت نکرد. پلیس او را بازداشت کرد و همان شب آزاد شد، مشروط بر این که بعد از این، همیشه بیش از 500 متر با پادشاه فاصله داشته باشد و در انظار عمومی تخم‌مرغ حمل نکند. البته بخت با این جوان یار بود که تخم مرغ‌ها، لباس‌های شاه و ملکه را نیالودند و الا باید هزینه خشکشویی هم پرداخت می‌کرد!

غرض از نوشتن این دو مصداق، طبیعتاً تمجید و تبلیغ برای غرب نیست؛ نیک می‌دانم که همین غربی‌ها در ارتکاب اقدامات ضد حقوقی علیه کشور‌های جهان سوم، ید طولایی دارند، ولی به هر روی آنچه درون مرزهایشان انجام می‌دهند، می‌تواند در بسیاری از موارد آموزنده باشد. غربی‌ها با کیاست تمام دریافته‌اند که اگر می‌خواهند نظام‌های سیاسی شان دوام و بقا داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند.

یکی از قواعد حقوقی که مورد قبول عموم حقوقدانان است، «تفسیر به نفع متهم» است. بر این اساس، قاضی باید در بررسی پرونده، تا حد امکان، تمام وقایع اتفاقیه را به‌گونه‌ای تفسیر کند که تا حد امکان به نفع متهم و در راستای برائت او باشد مگر آن که دلیل بسیار محکم و غیرقابل خدشه‌ای این تفسیر را مردود کند.

از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به وقایع اخیر کشور، در دام اعدام خواهان و سختگیران و هوچی‌گران سیاسی گرفتار نیاید و به قضات خویش یادآور شود که پیش فرض تمام رسیدگی‌ها این باشد که «اصل اعتراض حق همه شهروندان است». در چنان وجهی، ابزار‌های ابراز اعتراض، نه «سلاح محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» که صرفاً وسیله اعتراض تلقی می‌شوند و مثلاً نوشتن شعار بر روی دیوار، یک اقدام اعتراضی شمرده می‌شود که اصلش جرم نیست، ولی آسیبی که به دیوار رسیده باید توسط مرتکب جبران شود. البته که ناگفته پیداست حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و نیز اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد نمی‌تواند در دایره این تعریف قرار گیرد و در همه دنیا با حاملان غیرقانونی سلاح و آسیب‌زنندگان به افراد برخورد شدید می‌شود.

«العدل اساس الملک» و امروز این قوه قضائیه است که می‌تواند با احکام عادلانه و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی مانند به رسمیت شناختن حق اعتراض، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، تفسیر مضیق قوانین، مفروض ندانستن سوء‌نیت دستگیرشدگان در باب عنصر معنوی جرم و... به استحکام اساس ملک همت بگمارد یا در مسیر عکس آن حرکت و مرتکب نقض غرض شود».

یک بار دیگر، طرح مسئله ابتدای متن را مطالعه کنید: «دو ماجرای سیاسی- حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیرشدگان چگونه رأی خواهید داد؟».

نویسنده از پرتاب تخم مرغی که به کسی نخورده و حکم صادره بر آن در فلان کشور غربی، استفاده می‌کند تا «اعدام خواهان و سختگیران و هوچیگران» را تخطئه کند و حال آن که اساسا حکم اعدام و بغی و محاربه و فسادفی‌الارض، مصادیق جداگانه‌ای دارد و هیچ ربطی به مثلا پرتاب تخم مرغ ندارد.

در همین کشور‌های اروپایی و آمریکا، وحشیانه‌ترین برخورد‌ها را با «متهمان محض» می‌کنند، یا حتی افراد بیگناه را به ظن حمل سلاح و تروریست بودن مورد کشتار یا شکنجه و بازداشت‌های طولانی مدت قرار می‌دهند؛ بنابراین با فرض این که حساب اعتراض از شرارت و خرابکاری و جنایت و آدم‌کشی و ارعاب مردم و تهدید برای تعطیلی کسب و کار‌ها جداست، چرا باید سایت همسو با نقشه آشوب‌افکنی غرب، دو موضوع جدا از هم را خلط کند؟! چرا نویسنده متن را بر اساس مطالبه مجازات متهمان شهادت بالغ بر شصت نفر از شهدای مدافع امنیت و مردم عادی که به دست اشرار آشوبگر و تروریست تنظیم نکرده، تا سپس معترضان عادی را استثنا کند؟ و یا اصلا مگر کسی خواستار اعدام معترض عادی شده است؟! خب اگر صداقت داشتند، لابه‌لای حمایت از اشرار آشوبگر، یک بار هم سنگ شهدای مظلوم دفاع از امنیت و خانواده‌های داغدار آن‌ها و یا شهدای شاهچراغ را به سینه می‌زدند که در اثر زمینه‌سازی حامیان اغتشاشات و جرئت یافتن تروریست‌ها مظلومانه به شهادت رسیدند.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصلاح طلبان اغتشاشات در ایران قوه قضائیه تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • نمایندگان استان فارس طرح‌های استانی را جدی‌تر پیگیری کنند
  • تقویت پشتوانه سیاسی و اجتماعی کشور با مشارکت مردم در انتخابات
  • توضیحات معاون حقوقی رئیسی درباره پول های بلوکه شده ایران در عراق
  • حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
  • رئیس ستاد انتخابات کشور از خبرگزاری تسنیم بازدید کرد
  • پیش بینی ایرانی ها از ۵ سال آینده کشور چیست؟ (+اینفوگرافی)
  • دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
  • فرید مرجایی، تحلیل گر مسائل آمریکا و مقیم این کشور: جنبش دانشجویی سپهر غالب بر فضای سیاسی آمریکا را به چالش کشید/ شبکه های اجتماعی امپراطوری رسانه ای را زیر سوال بردند/ تظاهرات دانشجویی خط قرمز انتقاد از اسرائیل را شکسته است
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست